التوجه الوطني لقطر في الذكاء الاصطناعي وما يعنيه للشركات

تتعامل قطر مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أولوية وطنية منذ عدة سنوات. وبالنسبة للجهات العاملة هنا، يحدد هذا التوجه ما يتوقعه العملاء، وما يطلبه الشركاء الحكوميون، والقواعد التي تنطبق. وهذا دليل مختصر لأهم مكوناته.

الاستراتيجية: 2019

اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر عام 2019، وتقوم على ست ركائز: التعليم والمواهب، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، وفرص الأعمال الجديدة، والبحث العلمي، والأخلاقيات. وفي عام 2021 أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء لجنة الذكاء الاصطناعي للإشراف على تنفيذها وتنسيق مشاريع الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.

الخطط: من 2024 إلى 2030

تتمحور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (من 2024 إلى 2030)، وهي المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، حول تنويع الاقتصاد، وتأتي التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها. وتترجم الأجندة الرقمية 2030 لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أُطلقت عام 2024، ذلك إلى ست ركائز: البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والابتكار الرقمي، والتقنيات الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتتوقع التقديرات الرسمية أن تضيف أكثر من 40 مليار ريال قطري إلى الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، وأن توفر نحو 26 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

البنية التحتية

تشغّل Microsoft (منذ 2022) وGoogle Cloud (منذ 2023) مناطق سحابية في الدوحة، ما يتيح للجهات إبقاء بياناتها داخل الدولة مع استخدام الخدمات السحابية الحديثة. وعلى صعيد النماذج، يطوّر معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة منصة فنار، منصة الذكاء الاصطناعي العربية السيادية لقطر. وقد أُعلن عن فنار 2.0 في ديسمبر 2025، وهو مبني على نموذج لغوي من 27 مليار معامل، ويضيف قدرات الكلام والصور، ومتاح عبر واجهة محادثة وواجهات برمجية.

الحكومة في طليعة المتبنّين

تبني الحكومة قدراتها الخاصة أيضاً. ففي ديسمبر 2025 أطلقت الوزارة برنامج ألف (ALIF) مع شركة Scale AI لتدريب موظفي الحكومة على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر أكاديمية قطر الرقمية، وأعلنت شراكات مع شركات تقنية ضمن برنامج GovAI لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. وبالنسبة للموردين، يعني ذلك أن العملاء الحكوميين يتوقعون بشكل متزايد مقترحات ذكاء اصطناعي آمنة وموثقة وملتزمة منذ البداية.

القواعد: الإرشادات أولاً

حتى وقت كتابة هذا المقال، لا يوجد في قطر قانون مستقل للذكاء الاصطناعي. والأساس الملزم هو قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (القانون رقم 13 لسنة 2016). وتحيط به إرشادات: إرشادات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني للتبني والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي (2024)، وإرشادات الوزارة لمطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه، وقواعد قطاعية مثل إرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي (2024) للمؤسسات المالية المرخّصة. وفي يناير 2026 أصدرت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أيضاً توجيهاً إجرائياً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات أمام محاكم مركز قطر للمال.

ماذا يعني ذلك للشركات

• العربية مهمة: الاستثمار الوطني في الذكاء الاصطناعي العربي يرفع التوقعات بأن تعمل خدمات الذكاء الاصطناعي جيداً بالعربية، بما فيها اللهجة الخليجية.
• إقامة البيانات ممكنة: المناطق السحابية داخل الدولة والنماذج الخاصة تجعل إبقاء البيانات الحساسة في قطر أمراً عملياً.
• الحوكمة متوقعة: حتى دون قانون للذكاء الاصطناعي، يسأل العملاء والجهات الرقابية كيف تتعامل الأنظمة مع البيانات، ومن يعتمد إجراءاتها، وكيف تُراقب.
• المهارات تنمو: التدريب الحكومي يعني أن مزيداً من نظرائك يفهمون الذكاء الاصطناعي ويطرحون أسئلة أدق.

من أين تبدأ

اختر حالة استخدام واحدة يساعد فيها الذكاء الاصطناعي عملاءك أو موظفيك بوضوح، وصمّمها بما يتوافق مع هذه القواعد منذ اليوم الأول. وتمثل قائمة الجاهزية ذات الخطوات الخمس طريقة عملية للبدء، ويوضح لك تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي موقعك اليوم.